بيان من د. عماد الدين شاهين بخصوص حكم الإعدام الصادر بحقه

بيان من د. عماد الدين شاهين بخصوص حكم الإعدام الصادر بحقه

١٦ مايو ٢٠١٥

في محاكمة صورية جديدة اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام على أكثر من ١٢٠ متهمًا في قضيتي” التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”وتم إتهامي زوراً في القضية الأولى والحكم عليّ غيابيًا بالإعدام وإحالة أوراقي إلي المفتي. وإذ أكرر رفضي التام لما وجه إليّ من اتهامات، فإنني أدين هذه القضايا المسيسة التي زادت وتيرتها في مصر منذ يوليو ٢٠١٣، حيث تصدر الأحكام بالإعدام دون أدلة حقيقية في ظل الحكم العسكري الحالي.

وتمثل هذه الأحكام مظهرًا مسيئًا لإستخدام القضاء في تصفية الحسابات السياسية بشكل عشوائي وقمعي حيث لا يتم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، والالتزام بالأخذ بالأدلة، والتمسك بالحد الأدنى من معايير العدالة. ومن المفارقات الغريبة التي ظهرت في قضيتي اليوم أنه تم الحكم بالإعدام على متهم متوفٍ منذ عدة سنوات وآخر يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من ١٩ عاماً.

على مدار العامين الماضيين استهدفت سلطة الانقلاب العسكري المعارضين والمتظاهرين السلميين والطلاب والصحفيين والأكاديميين سعياً لإسكات أي صوت معارض ولإعادة الدولة الأمنية وزرع الخوف بين المصريين من جديد. وشنت عناصر النظام القديم ثورة مضادة استهدفت مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير،  وأطاحت بآمال الشعب المصري في بناء مجتمع ديمقراطي حر.

ومنذ اليوم الأول للإنقلاب أصررت على وصفه بالإنقلاب العسكري وعارضت بقوة عودة الحكم العسكري المباشر لمصر الذي أثبت فشله على مدار ستة عقود في تنمية مصر ووضعها في الموقع الذي تستحق بين الدول. وتناولت كتاباتي الاجراءات الدموية التي اتخذتها الحكومة ضد المتظاهريين السلميين والمعارضين وأبرزت النهج القمعي والإقصائي لهذا النظام. وكأكاديمي وأستاذ مستقل، سأستمر في دعم القيم الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان والسعي في مصالحة وطنية. حيث تمثل هذه القيم وليس القمع والإقصاء  الأسس الراسخة لإعادة اللحمة الوطنية وتحقيق السلام المجتمعي في المستقبل.

أ. د. عماد الدين شاهين

أستاذ زائر بجامعة جورج تاون بواشنطن

أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

——————————————————–

بيان د. عماد شاهين بخصوص اتهامات نيابة أمن الدولة

٢٢ يناير ٢٠١٥

بيان إلى طلبتي وأسرتي واصدقائي

فوجئت بالاتهامات التي وجهتها إلي نيابة أمن الدولة وبورود اسمي ضمن “قضية التخابر الكبرى” التي ضمت الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي وبعض قادة الاخوان.

شملت قائمة الاتهامات الملفقة لي تهما اكثر مما يمكن حصرها هنا منها التخابر والدعم المادي لجماعة محظورة ، وارتكاب عمدًا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

إنني أنفي كافة تلك التهم التي وردت ضدي جملة وتفصيلاً باعتبارها ليس لها أي اساس من الصحة، وأتحدى نيابة أمن الدولة العليا أن تأتي بأدلة حقيقية لإثبات أي من هذه التهم. لقد كنت دوماً ومازلت أكاديميا مستقلاً أدافع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. وسأظل مؤيداً لأهداف ثورة ٢٥ يناير المتمثلة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.

واعتبرتني نيابة أمن الدولة “هاربا” على غير الحقيقة. فكيف يمكن اعتباري “هاربا”ولم يصلني استدعاء رسمي للتحقيق. كما أن محل اقامتي وكذلك محل عملي بالجامعة الامريكية بالقاهرة معلوم لديها، بالإضافة إلى أنني سافرت لحضور مؤتمرات علمية بالخارج عدة مرات ولم أكن مدرجا على قائمة المطلوبين أو الممنوعين من السفر. هذا وأوكد استعدادي التام للمثول للتحقيقات فور استدعائي رسميا وحال توفر ضمانات سيادة القانون والتحقيقات السليمة والمحاكمة العادلة.

أما عن قيادتي لجماعة محظورة، فأؤكد هنا أنني لم أنتم لجماعة الإخوان المسلمين ولم أكن يوماً ما عضوا بها ، فكيف أكون قيادي بها؟ وتشهد كتاباتي المنشورة ومواقفي المعلنة اختلافي معهم في أمور، ولكني لن أجعل تحقيقات أو قضاء النظام ساحة لمناقشة تلك الاختلافات.

إن معارضتي للاجراءات التي عطلت المسار الديمقراطي وانتهكت الحقوق الأساسية وتسببت في وقوع آلاف الضحايا منذ ٣ يوليو كانت معارضة سلمية تستند إلى موقف مستقل عن أي حزب أو جماعة أو تنظيم هي السبب الأساسي وراء الزج باسمي في هذه القضية.

وأؤكد مواصلتي معارضة كافة الإجراءات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمصريين وتقمع حرية الرأي والاحتجاج السلمية إلى أن يتم إستعادة المسار الديمقراطي وسيادة القانون وتمكين أهداف ثورة ٢٥ يناير وإنفاذ منظومة العدالة الانتقالية كاملة دون تفريط في حقوق الشهداء والمصابين.

دكتور عماد الدين شاهين
استاذ السياسة العامة – الجامعة الامريكية بالقاهرة
استاذ كرسي الاديان والنزعات وبناء السلام جامعة نوتردام (2009-2012)
استاذ زائر جامعة هارفارد (2006-2009)
المحرر الرئيسي لموسوعة أكسفورد للإسلام والسياسة
عضو بالمجلس الاكاديمي لمركز التفاهم الاسلامي-المسيحي ، جامعة جورج تاون
عضو بمجلس التحرير الاستشاري، الاتجاهات البحثية لأكسفورد
محرر استشاري لموسوعة أكسفورد للعالم الاسلامي (2009)
عضو الهيئة العلمية لمركز الحضارة للدراسات السياسة
عضو المجلس العلمي لإصدار مختارات من التراث الاسلامي ، مكتبة الاسكندرية
استشاري خارجي لمركز الدراسات الشرقية ، جامعة اوسلو

email
حكم غيابي بإعدام باحث مصري بارز

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *